یکی از مسایل مهم و چالش برانگیز در زمینه هستی شناسی و به ویژه درباره موضوع خداشناسی، تبیین چگونگی صدور کثرات از واحد یا همان «خلقت» و پیدایش موجودات است. در پاسخ به این مسیله بنیادین، عرفا، فلاسفه و متکلمین مسلمان، نظریات و تفاسیر متعدد و متنوعی را به میان آورده اند که در مواردی کاملا متفاوت و بلکه متعارض با یکدیگر بوده است. صرف نظر از نظریه عرفا که تحت عنوان «تجلی» یا «ظهور» مطرح شده و البته خارج از بحث ماست، فلاسفه به «نظریه صدور» یا «فیض» قایل شده، و متکلمان نیز «نظریه ابداع» یا همان «خلق از عدم» را ارایه داده اند. در این بین، یکی از قواعد عقلی و فلسفی که با دو نظریه اخیر ارتباطی وثیق دارد در حدی که پذیرش یا رد آن تاثیر مستقیم در اخذ نظریات مربوط به خلقت بر جای می گذارد، قاعده «معطی الشیء لا یکون فاقدا له» می باشد. ازهمین رو، مسیله نوشتار حاضر عبارت است از بررسی صحت یا نادرستی قاعده فوق و همچنین تبیین ربط آن با دو نظریه «صدور» و «ابداع» در تفسیر خلقت. در این تحقیق، ابتدا قاعده «معطی الشیء. . . » به مثابه مبنای عقلی نظریه صدور در نظر گرفته شده، و در گام بعدی برای اثبات آن سه دلیل اقامه گشته است. در ادامه، نظرات مخالفین قاعده مزبور، طرح و سپس یک به یک نقد و رد شده و نهایتا با تکیه بر درستی و اتقان این قاعده، «نظریه فیض فلسفی» اثبات، و «نظریه ابداع کلامی» مورد مناقشه و ابطال واقع گردیده است.

هدف این مقاله اثبات مراتب توحید( ذاتی، صفاتی و افعالی) نیست بلکه نقش دو قاعده صرف الشیء و بسیط الحقیقه براساس مبانی فلسفی خود یعنی اصالت وجود و اصالت ماهیت در اثبات مراتب توحید است. در این نوشتار سعی شده است به روش تحلیلی و استدلالی، تفاوت دو قاعده صرف الشیء و بسیط الحقیقه در اثبات مراتب توحید از دو منظر اصالت وجود و اصالت ماهیت مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه این است که مراتب توحید براساس قاعده «صرف الشیء» در صورت باور به اصالت ماهیت قابل اثبات نیستند؛ با کمک قاعده بسیط الحقیقه، که ناظر به اصالت وجود و اطلاق وجودی حق تعالی است، علاوه بر صرافت وجود حق، می توان بساطت او را اثبات کرد و غبار کثرت وجودی ناشی از نگرش اصالت ماهوی و تباین حقایق را در ساحت توحید ذاتی، توحید صفاتی و افعالی زدود و به اثبات وجود واحد حقیقی پرداخت. نیز اثبات نمود که نه تنها صفات و کمالات ماسوای او بلکه همه افعال و آثار موجودات انتساب حقیقی بدو داشته و همگی مراتب و تجلیات آن وجود واحد می باشند.

یکی از قواعد فقهی که کمتر از آن سخن گفته شده، قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان» است که در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد و از قواعد اصطیادی به شمار می آید. بر اساس این قاعده، اذن شرعی فی نفسه نه تنها عدم ضمان را ثابت نمی کند، بلکه با اصل ثبوت ضمان نیز منافاتی ندارد و زمینه ساز ورود ادله اثبات کننده ضمان و پشتیبان آن در اثبات این حکم وضعی باشد. این نوشته درصدد اثبات این قاعده است؛ بر خلاف کسانی که عملاً یا رسماً قاعده مخالف آن را که اذن منافی با ضمان است پذیرفته اند. دلایل لفظی اعم از قرآنی و روایی، و لبّی اعم از عقلی و سیره ای (عقلایی و متشرعی) قاعده را اثبات می کنند. در کنار آن، ضوابطی فقهی برشمرده شده که بر اساس آن می توان اذن های منافی ضمان را از اذن های موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخیص داد. در تعیین اصل در شک در ضمان مأذون اختلاف است. این قاعده برای حل برخی مسائل مستحدثه به کار می آید.

مساله و هدف اصلی این تحقیق تبیین قاعده «بسیط الحقیقه کل الاشیا»" از دیدگاه صدرالمتالهین است. هم چنین در این مقاله این سوال پاسخ داده می شود که چه برهانی بر این قاعده اقامه شده است و چه استفاده هایی از آن در ابواب مختلف حکمت متعالیه صورت می گیرد؟بیشتر داده های مورد نیاز این پژوهش، از آثار ملاصدرا گردآوری شده و تلاش بر این بوده است که پس از درک درست عبارات ایشان و مقایسه شان با یکدیگر و با تحلیل و استنتاج مبتنی بر اصول کلی فلسفه اسلامی و منطق ارسطویی، به تبیین موضوع پرداخته شود.در این مقاله، استدلال ملاصدرا بر این که حقیقت بسیط محض، کل اشیا است و در عین حال، هیچ کدام از آن ها نیست، به کمک نوعی برهان خلف به اثبات می رسد و در مقایسه این استدلال با قاعده اعطاء )معطی الشی لایکون فاقدا له( که عرفا بدان استنا کرده اند، برتری این برهان اثبات می گردد. در نهایت، به پی آمدهای مهم پذیرش این قاعده در اثبات توحید و وحدت حقیقی ذات واجب الوجود، شناخت صفات خداوند، رابطه وحدت و کثرت، مفهوم حیات در جهان هستی، اتحاد نفس ناطقه با قوای خود و هم چنین تاثیر این قاعده در فهم برخی عبارات متون مقدس دینی پرداخته شده است.

با وجود جایگاه ویژه قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی، هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده فقهی شهرت نیافته اند که یکی از آن ها قاعده «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقق نمی شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، می طلبید در راستای تایید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته، ضمن بررسی و تبیین برداشت های مختلف از روایت «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» و تطبیق مصادیق مختلف فقهی آن در کلام فقها، قاعده مذکور اثبات شده است.

چکیده فارسی:حقوق ادبی و هنری حق و امتیازی است که قانونگذار به پدیدآورنده آثارادبی و هنری میدهد تا بتواند از منافع مادی و معنوی آثار خود بهره مند شود. در حقوق عرفی این حقوق دارای مبانی موجهه ای میباشد. بر خلاف اکثر نظریات مربوط به مفاد قاعده لاضرر در نظریه شیخ انصاری مشروعیت این حقوق قابل اثبات است. زیرا که حکم اباحه حقوق ادبی و هنری ضرری خواهد بود و ضرر نیز مرفوع است پس این حقوق برای همگان مباح نیست. در تعارض قاعده لاضرر با تسلیط، به جهت اینکه محدود کردن سلطه شخص متعرض منجر به عدم النفع او میشود و تعرض او ضرر بسیار زیادی به پدید آورنده وارد میکند لاضرر مقدم میگردد. چکیده عربی:حق التالیف یکون حق الذی یعطی الشارع الی خالقی الاثار الادبیه والفنیه حتی ینتفع من المنافع المادیه والمعنویه آثاره. فی حقوق العرفیه هذه الحقوق له مبان موجهه. علی خلاف اکثر نظریات حول مفاد قاعده لاضرر فی نظریه شیخ الانصاری مشروعیه هذه الحقوق یکون قابلا للاثبات لان حکم اباحه حق التالیف یکون ضرریا والضرر یکون مرفوعا. اذن هذه الحقوق لیست مباحه لکل الاشخاص. فی تعارض قاعده لاضرر مع التسلیط من اجل ان تحدید سلطه المتعرض ینجر الی عدم نفعه وتعرضه یوجب ضررا کثیرا لخالق الاثر، یقدم لا ضرر.

اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می­ گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می ­شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم ­ترین چالش­ های سیستم­ های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه­ نظام حقوقی کامن ­لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سخت گیرانه­ رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام­ ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر هم­سو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده­ اند. به نظر می­ رسد حسب موازین فقه اسلامی می­ توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.

دیدگاه غالب علامه طباطبایی در معناشناسی اوصاف الهی ناظر به قبول معنای مشترک میان اوصاف کمالی خدا و مخلوقات است. مشاهده کمالات در مخلوقات و علت تامه بودن خداوند، لزوم پذیرش قاعده «معطی الشیء لایکون فاقداً له»، تحلیل وجودشناختی خداوند به مثابه واجب الوجود، صرف الوجود و واجد بساطت محضه و وحدت حقه مقتضی آن است که ذات الهی واجد جهات وجودی و کمالی تمامی موجودات به نحو برتر و شریف تر باشد. این اقتضا با تکیه بر نظریه «اشتراک معنوی و تشکیک وجودی» ضمن دلالت بر وحدت معنایی وجود و سایر مفاهیم کمالی میان خالق و مخلوق، اختلاف واقعی آنها را در مصادیق به نحو تشکیکی ارزیابی می کند. همچنین بر اساس نظریه روح معنا، معنا بدون دخالت خصوصیات مصادیق از حیثیت عامی که همان غرض و کارکرد ثابت در مسماهای مادی و مجرد لفظ است، حکایت می کند. با این حال به رغم پرهیز کلی علامه از معنای شایع تأویل، اقبال او به آن در مواردی، ظاهراً تا حدی از قول وی به وجود مجاز در سخن خداوند حکایت دارد. از این گذشته در معناشناسی اوصاف الهی در اندیشه علامه گاه شاهد آنیم که تعالی و تنزیه خدا از حدود مفاهیم و توصیفات بشری، از بیان ناپذیری خداوند نشان دارد.

چکیده فارسی:قاعده فقهی «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» به این معنی است که اگر جنس فروخته شده در مدتی که کی از طرفین حق فسخ معامله را دارد تلف شود از کیسه کسی محسوب می شود که خیار و حق فسخ معامله را ندارد. قانونگذار ایران نیز این قاعده را پذیرفته و در ماده 453 قانون مدنی آن را گنجانده است. با توجه به این که در اصل قاعده و این مقرره قانونی ابهاماتی وجود دارد انجام پژوهشی جامع را می طلبید که در این تحقیق تا حد امکان صورت گرفته است. این قاعده خلاف مقتضای ملکیت است و در تفسیر قاعده مذکور باید به قدر متیقن اکتفا نمود. فقها برای توجیه این که تلف مال بر عهده غیر مالک مال محسوب نشود بیان می دارند که یک لحظه قبل از تلف عقد بیع منفسخ می شود و وارد کیسه دارایی بایع می شود و تلف از آن مالک محسوب می شود همانند قاعده تلف مبیع قبل از قبض. برخی از فقها این قاعده را ادامه ضمان معاوضی قبل از قبض می دانند. با توجه به مبانی فقهی قاعده در ماده 453 قانون مدنی باید به این نکته توجه داشت که اگر در عقد بیعی کی از طرفین حق فسخ عقد را براساس کی از خیارات سه گانه مجلس ا شرط ا حیوان داشت و طرف دیگر هیچگونه حق فسخی نداشت و مبیع تلف شد از کیسه دارایی کسی محسوب می شود که حق فسخ ندارد. از دیگر دستاوردهای تحقیق این که اگر موضوع معامله مبیع کلی باشد قاعده جاری نیست همچنین قاعده تلف در زمان خیار در خصوص تلف ثمن جاری نیست. چکیده عربی:اِنَّ القاعدة الفقهیة عن«تلف المبیع فی زمن الخیار لمن لاخیارَ له» علی معنی اذا تلف المبیع فی زمن خیار احد الطرفین الذی له حق الفسخ، فَمِن مال الطرف الذی، لاخیارَ له و لا حقَّ الفسخ. وَ تَقَبَّل المقنّنون الایرانیون هذه القاعدة و اَدخلوها فی مادة 453 من القانون المدنی.مع اَنَّ فی اُسّ القاعدة غوامضَ، فکانت القاعدة تطلب دراسة شاملة عالجناها فی المقال علی قدر الممکن.هذه القاعدة مخالفة مقتضی الملکیة فلیکتَفِ بالقدر المتیقَّن فی توجیه القاعدة المذکورة.و الفقهاء یقولون اِنَّ عقد البیع منفسخ قبل التلف و داخل فی مال البائع و التلف یکون للمالک قاعدة تلف المبیع قبل القبض.لکنَّ الفقهاءَ بعضَهم یعتقدون بأنَّها إدامة الضمان المعاوضی قبل القبض.بالنظرإلی مباحث فقهیة حولَ القاعدة فی مادة 453 فلینظر إلی اَنَّهُ اذا کان لِاَحد الطرفین حق الفسخ فی عقد البیع علی الخیارات الثلاث (المجلس، الشرط، الحیوان) ولم یکن للطرف الآخر حقّ الفسخ و تلف المبیع، فالتَّلف علی مَن لا فسخَ له.من نتائج هذاالتحقیق هو إذا کان موضوع المعاملة مبیعاً کلیاً فلا تجری القاعدة کما لا تجری قاعدة التلف عند تلف الثمن.